نامگذاري سال جديد به نام سال اصلاح الگوي مصرف به فرصتي تبديل شده است تا با توجه به اينكه بخش عظيمي از سرمايه‌هاي ملي كشور در بخش ساخت‌وساز هدر مي‌رود كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف در ساختمان‌هاي كشورمان چاره‌انديشي كنند. در اين راستا مركز مطالعات و تحقيقات و شهرسازي و معماري ايران روز گذشته اقدام به برپايي يك نشست تخصصي كرد.

سيدعليرضا قهاري، رييس مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران در اين نشست اظهار كرد: همزمان با نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف، بسياري از مردم و مسوولان اين تصور در ذهنشان ايجاد شد كه منظور از اصلاح الگوي مصرف صرفه‌جويي است. اين در حالي است كه به طور قطع مقام معظم رهبري با اين نامگذاري ارتقا و اعتلاي كيفيت زندگي مردم را مدنظر داشته‌اند. وي افزود: تاكنون راجع به موضوع اصلاح الگوي مصرف به صورت جسته و گريخته صحبت‌هاي زيادي شده ولي به طور مشخص تعريف درستي از اين موضوع نشده است.

قهاري خاطرنشان كرد: از آنجا كه مردم كشور ما به بدترين وضع الگوي مصرف عادت كرده‌اند امر صرفه‌جويي برايشان بسيار دشوار است كه البته بايد در نظر داشت امر صرفه‌جويي در بستر توسعه پايدار به صورت همزمان امكان‌پذير است. قهاري با اشاره به اينكه پيشرفت‌ها با درست مصرف‌كردن حاصل مي‌شود نه صرفه‌جويي تصريح كرد: در صورتي كه در امر ساخت‌وساز اقدام به صرفه‌جويي كنيم در عمل از بدترين مصالح ساختماني در امر ساخت‌وساز بايد بهره بگيريم كه مصداق بارز اين مساله را وزارت مسكن و شهرسازي به اجرا درآورده است كه از جمله مي‌توان به حذف ملزومات ضروري ساخت‌وساز نظير بروكف، كابينت و ... با هدف صرفه‌جويي اشاره كرد. البته اين صرفه‌جويي در امر بهره‌گيري از كارگران ساختماني نيز تسري يافته است به طوري كه به جاي استخدام كارگران ماهر از كارگران مهاجر يا كارگران بخش كشاورزي به دليل ارزان بودن استفاده شده است.
اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه دولت‌ها بايد براي تغيير الگوي مصرف در امر ساخت‌وساز هزينه كنند، افزود: براي تغيير اين الگو بايد هزينه شود و به طور رايگان نمي‌توان از فن‌آوري‌هاي پيشرفته استفاده كرد و اين مهم به عهده دولت‌ها است كه خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده منابع انرژي كشور هستند. قهاري تصريح كرد: مسوولان با هدف صرفه‌جويي در هزينه منابع انرژي اقدام به افزايش هزينه مصرف آب، برق، گاز و ... مي‌كنند. اين در حالي است كه در مديريت منابع انرژي بايد تجديد‌نظر اساسي شود و مسوولان بيش از هر چيز به اصلاح الگوي مصرف بايد اعتقاد داشته باشند. رييس مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران اظهار كرد: در‌حال‌حاضر 45درصد از انرژي كشور در بخش ساختمان مصرف مي‌شود، اين در حالي است كه با تغيير سيستم‌هاي ساختماني به آساني مي‌توان در حدود 30درصد در بخش ساختمان صرفه‌جويي كرد. وي افزود: اما تاكنون هيچ دولتي براي تغيير سيستم‌هاي ساختماني تلاش نكرده است. و به نظر مي‌رسد تنها راهكار نهادينه كردن الگوي مصرف در امر ساخت و ساز فرهنگ‌سازي و پژوهش است. قهاري تصريح كرد: اصلاح الگوي مصرف از جنس بخش‌نامه نيست و براي اجراي آن نياز به اقدامات پژوهشي است و از آنجا كه مردم كشور ما به شدت سنت‌گرا هستند و هيچ تغييري را به آساني نمي‌پذيرند از اين‌رو براي هر تغييري بيش از هرچيز نياز به فرهنگ‌سازي و ممارست است.
رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران افزود: مقام معظم رهبري كليد اصلاح الگوي مصرف را زدند و اجراي اين مهم با برگزاري همايش‌ها و سمينارها امكان‌پذير نيست بلكه بيش از هرچيز همدلي مسوولان را مي‌طلبد.
وظايف مهندسان بررسي شود

در ادامه اين نشست تخصصي دكتر محمدمهدي محمودي، استاد دانشگاه تهران گفت: به منظور اصلاح‌ الگوي مصرف در بخش ساختمان بايد وظايف مهندسان در امر ساخت و ساز بررسي شود؛ چراكه به عنوان مثال در‌حال‌حاضر اگرچه مصالح جديد ساختماني در فرآيند ساخت و ساز ورود پيدا كرده است، اما مهندسان با روش‌هاي قديمي اقدام به طراحي مي‌كنند. وي افزود: اصلاح الگوي مصرف در ساختمان بدين معنا است كه مهندسان از مصالح كمتر ولي باكيفيت بهتر استفاده كنند. در همين حال اگر در ساختمان‌سازي انبوه‌سازي كنيم قيمت تمام شده ساخت كاهش چشمگيري مي‌يابد. محمودي تاكيد كرد: اصلاح الگوي مصرف در مرحله اجرا برنامه‌ريزي دقيقي را مي‌طلبد. اين در حالي است كه در‌حال‌حاضر ادغام نادرست مصالح ساختماني، كوتاه شدن عمر مفيد ساختمان‌ها را به دنبال داشته است.
وي افزود: مهندسان ما در زمان طراحي ساختمان بايد فرهنگ مردم كشورمان را مد نظر داشته باشند و از سوي ديگر مسوولان بايد در مورد دوران بهره‌وري مردم از ساختمان‌ها اقدام به فرهنگ‌سازي كنند تا از هدر رفت منابع انرژي در ساختمان‌ها ممانعت به عمل آيد.
محمودي خاطرنشان كرد: در همين حال بايد زباله‌هاي ساختماني را تا حد امكان كاهش دهيم كه اين مهم حفظ محيط‌زيست كشورمان را به دنبال خواهد داشت.
زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود
مهندس سيداحمد لطفي‌زاده، عضو شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور در اين نشست گفت: بخش عظيمي از سرمايه‌هاي ملي كشور ما صرف ساخت‌وساز مي‌شود، به‌طوري كه در حدود 67 تا 70درصد سرمايه‌ها در ساختمان‌ها استفاده مي‌شود.
اين در حالي است كه اين رقم در كشورهاي اروپايي به 35درصد كاهش مي‌يابد. وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه ساخت‌وسازهاي ما به‌صورت سنتي صورت مي‌گيرد ميانگين عمر ساختمان‌ها در ايران به 25 تا 30 سال كاهش مي‌يابد كه درپي آن از بين رفتن سرمايه‌هاي ملي را به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه بايد دوباره اقدام به ساخت اين نوع بناها كنيم. وي با تاكيد بر اينكه اصلاح الگوي مصرف در امر ساخت‌وساز نياز به نگاه كلان دارد، گفت: براي حفظ سرمايه‌هاي ملي بايد اقدام به فرهنگ‌سازي كنيم كه اين مهم مشروط بر فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي لازم در اين راستا است. لطفي‌زاده افزود: در تمام دنيا در امر ساخت‌وساز به استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين كه سبك‌سازي، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و افزايش ايمني ساختمان‌ها را به دنبال دارد روي آورده‌اند و اين الگوي ساخت‌وساز حتي به كشورهاي هند و تركيه نيز تعميم يافته است.
وي تاكيد كرد: اما متاسفانه ساخت‌وسازهاي كشور ما با اين الگوهاي رايج در دنيا تطبيق نيافته است و حتي در سنتي‌سازي نيز از مصالح استاندارد استفاده نمي‌شود. به اعتقاد لطفي‌زاده به منظور نهادينه كردن اصلاح الگوي مصرف در امر ساخت‌وساز ضروري است كه چند شهر و مكان در سطح كشور به‌عنوان پايلوت انتخاب شوند سپس با وارد كردن فن‌آوري‌هاي نوين علاوه بر سريع‌سازي و ارزان‌سازي صرفه‌جويي انرژي و افزايش ضريب ايمني ساختمان‌ها محقق شود. وي افزود: در حال حاضر وضعيت معماري در كشور ما بلا‌تشبيه است؛ چرا كه نه مدرن است و نه سنتي. اين در حالي است كه معماري كشور ما در زمان گذشته داراي الگوي خاصي بود و از پيشرفت‌هاي زمان خود برخوردار بوده است.
به طوري كه از مصالح موجود زمان خود به صورت بهينه استفاده كرده است، اما در حال حاضر با وجود تصويب آيين‌نامه‌هاي متعدد اين مساله مصداق ندارد و در حال حاضر خدمات مهندسي، مصالح استاندارد و فن‌آوري‌هاي قابل اعتنايي در امر ساخت‌وساز نداريم.
لطفي‌زاده اظهار داشت: در اين راستا دولت بايد پيش از اين گام‌هاي جدي برمي‌داشت تا ساخت‌وساز‌ها از سنتي‌سازي به سمت صنعتي‌سازي هدايت شوند. لطفي‌زاده افزود: انتظار رعايت شئونات اخلافي ساخت‌وساز از سرمايه‌گذار انتظار غلطي است و از اين رو دولت بايد مهندسان و سرمايه‌گذاران مسكن را به سمت صنعتي‌سازي كه نتايج ارزنده‌اي دارد سوق دهد.
حركت از سنتي‌سازي به‌صنعتي‌سازي
در همين حال در اين نشست دكتر جليل اولياء، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت به انتقاد از بي‌ثباتي آيين‌نامه‌ها و قوانين وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها پرداخت و گفت: فقدان آيين‌نامه‌هاي مدون شهرسازي و معماري باعث شده تا فاكتورهاي اقتصادي بر قوانين غلبه كند به طوري كه بعضا بسياري از سازندگان با اهداف اقتصادي اقدام به تخريب ساختمان‌هايي كه عمر مفيدشان به اتمام نرسيده مي‌كنند و در مقابل اقدام به بلند‌مرتبه‌سازي مي‌كنند. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: از جمله مشكلات آيين‌نامه‌هاي ساختماني فقدان كدهاي ساختماني است و اين خلاء باعث شده تا در هنگام تركيب برخي از مصالح ساختماني در زمان اجرا دستورالعمل مشخصي نداشته باشيم.
وي افزود: حركت به سمت صنعتي‌سازي امري ضروري است و همچنان كه بسياري از كالاها به روش صنعتي توليد مي‌شوند ساختمان‌ها نيز بايد صنعتي توليد شوند كه اين مهم اصلاح الگوي مصرف را به دنبال خواهد داشت.
وي توجه به طرح جامع و اهميت قائل شدن براي آموزش را از ديگر مولفه‌هاي اصلاح الگوي مصرف در امر ساختمان عنوان و تصريح كرد: از آنجا كه 98 درصد ساخت و سازهاي ما سنتي است بهينه كردن روش‌هاي ساخت سنتي و آموزش متخصصان و مهندسان اجرايي از ملزومات اصلاح الگوي مصرف در ساخت‌وسازها است.
از اصلاح الگوي مصرف دفاع شود
از سوي ديگر مهندس انوشه منصوري، عضو انجمن مفاخر معماري در مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري در راستاي اصلاح الگوي مصرف در ساختمان‌ها به موضوع شناسنامه فني در ساخت‌وسازها اشاره كرد و گفت: بيمه كيفيت ساختمان بايد در شناسنامه فني اعمال شود و همچنين بايد ساختمان‌ها را از نظر كيفيت درجه‌بندي كنيم.
وي افزود: بايد از صنعتي‌سازي و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف دفاع كنيم و اجازه دهيم بين نوع ساختمان‌ها رقابت وجود داشته باشد نه بين شهرداري‌ها.
وي تاكيد كرد: نياز به ساختمان‌سازي در كشور ما به قدري زياد است كه ساخت‌و سازها فقط با بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين امكان‌پذير نيست و بايد در اين راستا گام به گام حركت كنيم.