:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۲۷ تير ۱۳۹۸
:: English Section
P گزارش
نگاهي به قبض و بسط آيين‌نامه ماده33 سازمان نظام مهندسي ساختمان پاي صحبت فريبرز خواجه برج سفيدي‌

Azar Mohajer آذر مهاجروقتي بالاخره آيين نامه ماده33 قانون نظام مهندسي تصويب شد و دست‌اندركاران ساخت و ساز ملزم به رعايت آن شدند به نظر رسيد بسياري مشكلات اين عرصه براي هميشه رخت بر خواهد بست و تا روزي كه مشكلي لااقل در سيستم اجرايي ساخت و سازها نداشته باشيم راهي نمانده؛ اما گفت‌وگو با فريبرز خواجه‌برج سفيدي، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و دبير هيات هماهنگي و نظارت بر دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و سردبير ماهنامه پيام نظام مهندسي، نكات قابل توجهي را درباره اين آيين‌نامه روشن مي‌كند كه شايد بتوان گفت نه تنها راه بسيار نرفته تا هدف مانده، بلكه هنوز اول بستن چمدان‌هايمان براي راهي شدنيم و مشكلات بسيار پيش روي صنعت ساخت و ساز كشور ماست!


*جناب مهندس برج‌سفيدي، سازمان نظام مهندسي در حقيقت دولتي است يا غيردولتي؟

-سازمان نظام مهندسي در واقع يكNGO دولت ساخته است و در نتيجه بسياري از قوانين، آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن از طريق وزارت مسكن و شهرسازي يا از طريق هيات دولت به وزارت مسكن وشهرسازي تهيه، تدوين و ابلاغ مي‌شود اما خود سازمان به نوعي خويش كنترل است.

* آيا به لحاظ اجرايي، قدرت و اختيارات لازم را در اختيار دارد؟

-با توجه به ابلاغ آيين‌نامه ماده33، در حال حاضر مي‌توان گفت سازمان قدرت لازم را در اختيار دارد اما قبل از آن اين طور نبود. اگر سازمان نظام مهندسي در جايي به خلافي در شيوه اجرا و ساخت و ساز برخورد كند، برابر آيين‌نامه ماده33 مي‌تواند از شهرداري بخواهد كه پروژه مذكور را متوقف كند. البته اين امر محقق مي‌شود در صورتي كه شهرداري‌ها همكاري كنند نه فقط شهرداري‌ها بلكه تمام نهادها و سازمان‌هايي كه در آيين‌نامه ماده33 به آنها اشاره شده مثل وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، وزارت كشور و... هماهنگ عمل كنند و سازمان نظام مهندسي را ياري دهند.

*در حال حاضر شيوه ساخت و ساز در كشور ما و عوامل مختلفي كه در آن دخيل هستند به شكلي است كه نه كاملا سنتي است و نه مدرن و شايد شيوه خاص خود را دارد، آيا تعاريفي كه در اين آيين‌نامه ارايه شده بر اساس استاندارد‌هاست يا بر پايه شرايط موجود شكل گرفته‌اند؟

-شايد باعث تاسف باشد اما در شيوه نامه معمولا به روش كار در ساخت و ساز اشاره نمي‌شود. در حقيقت روش كار، روش‌هاي مهندسي است، كه بايد دانشگاه‌ها آموزش بدهند و خود مهندسان نيز از طريق دريافت اطلاعات و فناوري‌هاي جديد و مطالعه و شركت در مجامع آموزشي نمايشگاه‌ها و... فناوري روز را وارد عرصه ساخت و ساز كنند. موسساتي نيز وجود دارند كه آموزش‌هايي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با ساخت و ساز ارايه مي‌كنند. اما مساله اصلي در ساخت و ساز ما مساله اجراست. در كشور ما هم دانش طراحي و اجرا به روز وجود دارد. ولي يا امكاناتش را نداريم (يا به علت گراني يا عادت به ساخت و ساز سنتي) و يا درست اجرا نمي‌كنيم.
در شيوه نامه آيين‌نامه ماده33 يكي از ضعف‌هاي مهم اجرايي در كشور ديده شده است: بنابراين در اين آيين‌نامه صراحتا آمده <مجري> بايد يا متخصص باشد يا متبحر، وقتي مجري متخصص باشد همه امور تخصصي مي‌شود، در نتيجه همه كنترل‌ها ساده‌تر اتفاق مي‌افتد و هم تسلط دلالان در كار ساخت و ساز به صفر نزديك‌تر مي‌شود. همچنين به ويژگي‌هاي ناظر نيز در اين آيين‌نامه اشاره شده است كه در مجموع اميد مي‌رود با تقسيم كاري كه در آيين‌نامه ماده33 انجام شده، بعد از مدتي به جايي برسيم كه در حوزه ساخت و ساز با مشكلي مواجه نباشيم.

*سازمان نظام مهندسي و ساختمان كشور چه در كسوت يك NGO يا به عنوان يك تشكيلات دولتي هيچ قدرتي براي ضمانت اجرايي آيين نامه ماده33 ندارد؟!

-ببينيد فقط مساله <متخصص بودن مجري> يكي از عوامل تاثيرگذار در توليد ساختمان است كه تا به حال در سياست‌هاي كلي كشور نتوانسته‌ايم آن را جا بيندازيم. به هر حال يا نخواسته‌ايم يا نتوانسته‌ايم و حالا هم اگر با اين آيين‌نامه يا هر شيوه ديگري بخواهيم اين كار را انجام بدهيم به اين سادگي‌ها نخواهد بود، نياز به زمان داريم. هزاران سال است كه ما خودمان براي خودمان خانه ساخته‌ايم و شايد حدود 40-50 سال است كه نياز به توليد خانه داريم، بنابراين مساله به اين سادگي‌ها هم حل نمي‌شود. دولت بايد فشار بياورد، مقررات و قوانين لازم را تدوين كند، شهرداري‌ها بايد ملزم به اجراي قوانين شوند و سازمان نظام مهندسي كنترل كند. در اين زمينه عوامل متعددي هستند كه شايد به نوعي سازمان نظام مهندسي را ياري دهند، در مرحله اول مجري، يك مجري متخصص، نيروهاي متخصص به كار مي‌گيرد، بر كار خود مجري، ناظر، نظارت مي‌كند اين ناظر مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف معماري، سازه، تاسيسات برقي و... كار مجري را كنترل كند و بر كار خود ناظر هم سازمان نظام مهندسي ساختمان نظارت مي‌كند و براي اين كار شيوه‌هاي خاص خودش را دارد مثل ارائه گواهي كنترل و نظارت و... و نظارت عاليه در اين زمينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است؛ يعني حداقل در 5مرحله، نظارت صورت مي‌گيرد و اگر حتي در هر مرحله هر كدام از عوامل دخيل 50-60درصد وظايفشان را درست انجام بدهند، ديگر دغدغه ساختمان‌هاي غير مقاوم در مقابل زلزله را نخواهيم داشت.


*شما الان در كجاي كار هستيد؟!

-در حقيقت در شروع كار هستيم، در برخي استان‌ها زودتر از ما شروع كرده‌اند به نتايج خوبي هم در اجراي اين آيين‌نامه رسيده‌اند، اما در استان تهران عوامل مختلف به حق يا به ناحق مزاحم كار هستند. فرهنگ سنتي ساخت و ساز در كشور يكي از اين موانع است نمي‌توان نيروهاي اين عرصه را به سادگي كنار گذاشت قطعا مقاومت خواهند كرد. سال‌ها شهرداري‌ها بخش‌هايي از وظايف را به عهده داشتند و حالا اين وظايف از آنها منفك شده و مثلا به سازمان نظام مهندسي منتقل شده، بنابراين شهرداري‌ها هم مقاومت مي‌كنند. دولت متمركز خودش مهم‌ترين مانع است. دولتي كه قانوني را با مشكلات بسيار و با هزينه‌هاي بسيار به تصويب برساند، بخش‌نامه و آيين‌نامه صادر كند و بعد آن را رها كند به امان خدا، نمي‌تواند دولت موفقي تلقي شود، كه البته اين اميد هست در دولت جديد چنين مشكلاتي نداشته باشيم. بخش مسكن يكي از بخش‌هاي عمده اقتصاد كشور ماست. ميليون‌ها نفر درگير آن هستند و بايد به آن توجه اساسي شود.

*نگاه شما به عنوان يك فرد مسوول در يك NGO كاملا شبيه نگاه يك فرد دولتي است. نگاهي كه مي‌گويد هميشه آيين‌نامه‌ها بايد از بالا براي مردم طراحي شوند و مردم ملزم به اجراي آن باشند. در نگاه شما نمي‌توان ردي از انتقال مسايل از پايين يعني از سمت مردم به دولت را ديد!

-شما به مساله‌اي اشاره مي‌كنيد كه نه در تخصص من هست و نه اطلاعي در موردش دارم. اما NGO ها قطعا نهادهايي غيردولتي هستند كه مردم بايد آنها را بسازند اما به نظر مي‌رسد كه سازمان نظام مهندسي به اين جهت تشكيل شده كه بخش‌هايي از امور مهندسان به خود آنها سپرده شود. ما در
تهران 42هزار عضو داريم، نمي‌دانم شخص رييس‌جمهور عضو اين سازمان هست يا نه ولي وزرا، معاونان، مديران و بسياري از دولتمردان خودشان از اعضا سازمان هستند بنابر اين مشكل اصلي تعريفي است كه از دولت در ذهن داريم.
دولت متمركزي كه همه امور را خودش انجام مي‌دهد و يا قصد دارد انجام بدهد، دولتي نيست كهNGO ها بتوانند در كنارش موفق عمل كنند. اگر مي‌خواهيم امور به دست خود مردم اراده شود بايد از جايي شروع كرد و آنجا مي‌تواند مواردي باشد كه تصميم‌گيري‌هاي غلط خيلي زيان‌رسان نباشد. براي تحقق اين امر هم به تعدادي قانون نياز داريم، دولت بايد برخي از وظايف و اختياراتش را به افراد منتقل كند و... در اين زمينه تنها راه فرهنگ‌سازي است. استفاده از رسانه‌هاي جمعي آموزش در مدارس و... تا بياموزيم نبايد منافع عام را فداي منافع شخصي كنيم.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری