:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
:: English Section
P گزارش
5 نکته برای 5 وزير سيمانی

مجلس پنج وزير کابينه را مأمور کرده است تا ظرف يک هفته پيشنهادات خود را بمنظور تأمين نيازهای مصرفی، توليد و توزيع و نرخ گذاری سيمان ارائه کنند.برابر اظهارات رئيس کميسيون عمران مجلس، پيشنهادات ارائه شده در کميته های تخصصی بررسی و گزارش نهائی را به کميسيون عمران مجلس ارائه خواهند داد.

هر چند وزرای محترم دسترسی کاملی به انبوهی از اطلاعات و آمار و ارقام درباره سيمان دارند، اما لازم است تعدادی از اين آمار و ارقام مرتبط با سيمان در کنار هم قرار گيرند تا وزرای محترم درباره پيشنهاداتی که ارائه خواهند داد از زوايای مختلفی به موضوع سيمان بنگرند.
1.سيمان ماده اوليه بسياری از فرآورده های ساختمانی است که نقش اساسی در ساخت و ساز دارد.اين ماده برای رسيدن به نتيجه مطلوب، نيازمند فرآوری صحيح برای تبديل شدن به بتن سازه ای، ملات بنائی و قطعات بتنی است.بتن خوب ترکيبی است از سنگدانه، سيمان، آب و بتن بد نيز ترکيبی است از سنگدانه و سيمان و آب و تنها تفاوت اين دو شعور و دانش فنی است که در ساخت بتن خوب بکار رفته است.هر گونه تصميم گيری برای سيمان نيازمند شناخت فرآيندها و کنترل مراحل مصرف است و در غير اين صورت نه تنها از سيمان بهره لازم بدست نمی آيد چه بسا خسارات هنگفتی نيز به اقتصاد کشور وارد ميشود.در يک مورد مشخص، بخاطر ساخت غلط جداول بتنی عمر مفيد اين قطعات به کمتر صفر تا 5 سال رسيده حال آنکه در صورت رعايت استانداردهای مرحله ساخت جداول بتنی می توانند عمر مفيدی بيش از 50 سال داشته باشند که نمونه اين جداول نيز با عمری بيش از 25 سال در کشور وجود دارد.به گفته مسئولين وزارت کشور، خسارات شهرداری های کشور از بابت تعويض های مکرر جداول هر سال 100 ميليارد تومان می باشد.به عبارتی بيش از سه ميليون متر مکعب بتن که در فرآيند توليد آن حداقل 800 هزار تن سيمان مصرف شده، همه ساله بخاطر ساخت غلط جداول بتنی به گورستان مصالح ساختمانی منتقل می شود.بنابراين ارائه الگوئی برای نظام توليد و توزيع سيمان بايستی ضمانت کافی برای مصرف صحيح سيمان داشته باشد.
2.در توليد هر تن سيمان، معادل 125 ليتر سوخت فسيلی و 80 کيلو وات ساعت برق مصرف ميشود و يک تن گاز کربن دار در فرآيند توليد سيمان وارد محيط زيست می شود و همچنين يک تن از منابع معدنی کشور – سنگ آهک و خاک رس_ کاهش می يابد.اين در حاليست که محصول بدست آمده به ازای هر تن به قيمت 52 دلار صادر می شود. (ادعای صادرات سيمان به 120 دلار کذب محض است، زيرا در صورت صحيح بودن قيمت 120 دلار برای سيمان در کشور عراق، بيش از 55% اين قيمت مربوط به هزينه های حمل اين کالاست و برابر آمارهای ارائه شده سيمان ايران هر تن 52 دلار صادر می شود.) به نظر می رسد اگر بجای صادرات سيمان، سوخت فسيلی مصرفی برای توليد سيمان صادر شود، به مراتب صرفه اقتصادی بيشتری دارد، زيرا برابر آمارهای ارائه شده قيمت هر تن نفت کوره در بازارهای منطقه 296 دلار و 57 سنت است.سودی که کارخانجات سيمان از توليد سيمان در کنار صادرات آن به کشورهای همسايه می برند نه ناشی از مزيت بالای اقتصادی توليد سيمان در کشور، بلکه بخاطر استفاده از انرژی مصرفی ارزان در آن ميباشد.بنابراين صادرات سيمان، نه تنها توجيه اقتصادی ندارد، بلکه نوعی رانت پنهان نفتی است.زيرا ميتوان با صادرات انرژی های مصرف شده برای توليد يک تن سيمان مبلغ به مراتب بيشتری نصيب کشور شده و از تحميل يک تن گاز کربن دار به محيط زيست جلوگيری ميشود.نکته اساسی ديگری که در بحث سرمايه گذاری برای افزايش ظرفيت سيمان- با هدف پوشش بازار منطقه قابل توجه است، موضوع آينده صنعت سيمان در فرآيند عضويت در پيمان WTO ميباشد.از جمله الزامات اوليه عضويت درWTO پذيرفتن پيمان کيوتو- مربوط به کنترل گازهای گلخانه ای ميباشد، صنايع توليد سيمان بيش از 5/8 % گازهای گلخانه ای جهان را توليد ميکنند، و لذا الزامات و تمهيدات سخت گيرانه ای برای ادامه فعاليت اين واحدها در صورت عضويت در WTO اعمال خواهد شد که هزينه های سنگين و در صورت عدم رعايت، جرايم سنگينی متوجه اين کارخانجات خواهد شد.بنابراين يکی ديگر از دلايل قيمت تمام شده سيمان در ايران در کنار استفاده از انرژی يارانه ای، موضوع عدم محاسبه هزينه های زيست محيطی توليد سيمان ميباشد و همانطوريکه گفته شد، در فرآيند توليد هر تن سيمان معادل 125 ليتر سوخت فسيلی مصرف ميشود و بيش از 1 تن گاز کربن در فرآيند توليد سيمان به محيط زيست وارد می شود، لذا به نظر ميرسد که در صورت حذف يارانه انرژی و محاسبه هزينه های زيست محيطی اين فعاليت با توجه به ارزش نهائی کالای تمام شده، نه تنها هيچگونه مزيتی اقتصادی برای توليد سيمان وجود ندارد بلکه آينده بسيار وخيمی نيز پيش روی کارخانجات توليد سيمان ميباشد، لذا ضروری است که در کنار ارتقاء سيستم های مختلف توليد سيمان و کاستن از حجم انرژی مصرفی و جايگزينی سيستم های فيلترينگ مناسب برای انطباق با استانداردهای زيست محيطی، به سمت حداکثر بهره وری از سيمان توليدی در کشور و ارتقاء کيفيت فرآورده های سيمانی حرکت کرد.متأسفانه ميانگين مقاومت فشاری بتن های توليدی در کشور ما در محدوده رده مقاومتی 200 تا 250 کيلوگرم بر سانتی متر مربع قرار دارد و اين در حاليست که در کشورهای توسعه يافته بتن های با مقاومت 1000 کيلوگرم بر سانتی مربع بصورت کاملاً عمومی توليد و مصرف می شود و مقاومتهای بالای 2000 کيلوگرم بر سانتی مربع تا 8000 کيلوگرم بر سانتی متر مربع، نه بصورت آزمايشگاهی بلکه بصورت صنعتی توليد و مصرف می شود، لذا استفاده از حداکثر ظرفيت سيمان بمنظور اخذ نتايج مقاومت فشاری بالاتر با هدف کاستن از حجم سيمان مصرفی بايستی در اولويت برنامه ريزی برای سيمان مدنظر باشد.توزيع سيمان در بورس فلزات بدون توجه لازم به اين مباحث نه تنها چنين چشم اندازی را به دنبال نخواهد داشت بلکه به مصارف دستی و غير استاندارد بتن کمک خواهد کرد، زيرا در شرايطی که ساختار و سازمان مناسبی برای مرحله مصرف فرآورده های سيمانی وجود ندارد، توزيع همگانی و عمومی سيمان انگيزه های توليد بتن های دستی در پای کار را افزايش خواهد داد.
3. قسمت اعظم سيمان توليدی کشور برای مصارف سازه ای فرآوری ميشود و از تاريخ 1/8/81 هر گونه توليد و مصرف بتن آماده مشمول مقررات استاندارد اجباری است.درباره کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری برابر تبصره 4 ماده 6 قانون مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی، اعطاء هر گونه تسهيلات به توليدکننده فرآورده هائی که فاقد گواهينامه کاربرد علامت استاندارد هستند ممنوع ميباشد.بنابراين در بحث فرآيندهای توزيع سيمان بايستی اين موضوع انديشيده شود که عرضه سيمان در بورس و يا با هر مکانيزم ديگر، شرايطی را فراهم نکند اشخاصی که فاقد گواهينامه استاندارد برای توليد بتن ميباشند بتوانند به اين ماده مهم دسترسی داشته باشند و يا شرايطی فراهم نشود که افراد عادی به
راحتی با تهيه سيمان در پای کار بصورت دستی به ساخت بتن نامرغوب مبادرت ورزند.اين در حاليست که بتن های دست ساز غير استاندارد تهديد اساسی برای پايداری ساختمانهای کشور در برابر خطرات زلزله نيز می باشند.
4.در سالهای گذشته تقسيم بندی توزيع سيمان بدين شکل بود که 60% توليد کشور در قالب سهميه های مردمی توسط مصالح فروشان توزيع ميشد و 25% سهم بخش دولتی و پروژه های عمرانی و 15% در اختيار واحدهای توليد کننده بتن و قطعات بتنی قرار می گرفت.مبنای توزيع 60% موسوم به سهميه مردمی نيز به ازای هر متر مربع زير بنا 100 کيلوگرم سيمان محاسبه می شود.چنانچه حجم ساخت و سازهای کشور را 70 ميليون متر مربع فرض کنيم (که آمارهای وزارت مسکن و پروانه های صادره امسال کمتر از اين را نشان می دهند.) تنها 7 ميليون تن سيمان برای توزيع در اين بخش مورد نياز بوده است، ولی برابر آمار وزارت بازرگانی بيش از 000/200/19 تن سيمان توليدی کشور در اين قالب توزيع شده است.به بيان ديگر شبکه توزيع در قالب مصالح فروشان،000/200/19 تن سيمان در اختيار گرفته و اين در حاليست که تنها 000/000/7 تن در اين قالب می توانسته با نرخ دولتی توزيع شود و 000/000/12 تن باقيمانده مشخص نيست که چرا و به چه نحوی توزيع شده است.بنابراين شبکه توزيع سيمان در کشور معيوب است و چنانچه اين شبکه حلقه واسط بين سيمان عرضه شده در بورس و مردم قرار بگيرد _ که به همين صورت خواهد بود- هيچ تضمينی برای عدم شکل گيری بازار سياه در بخش خرده فروشی متصور نيست.زيرا مردم برای تأمين سيمان در بخشهای مختلف بنائی و مصارف با حجم کم، ناگزير از تهيه سيمان از اين شبکه هستند و همچنان که اين سيستم به قيمتهای دولتی و تعادلی در عرضه سيمان پای بند نبود، به قيمتهای عرضه شده در تالار بورس نيز پايبند نخواهند بود.
شبکه توزيع خرده فروشی سيمان، با يک روانشناسی حساب شده از ساختار مصرف سيمان، بازار سياه و قيمتهای کاذب برای سيمان بوجود آورده است.کسی که برای مصارف بنائی خود، نيازمند 10 تا 20 کيسه سيمان ميباشد و همه فرآيندهای ساخت و ساز و ادامه پروژه منوط به فراهم بودن فوری سيمان ميباشد.چون چنين حجمی از نياز را نميتواند از طريق بورس خريداری کند ناگزير از مراجعه به مصالح فروشانی خواهد بود که از کليه شرايط خاص فرد مراجعه کننده آگاهی دارد، لذا در شرايط احتمالی عرضه سيمان در بورس نيز، همين مسئله تکرار خواهد شد و شبکه توزيع خرده فروشی به قيمتهای تابلوهای بورس اعتنا نخواهند کرد.شرايط اقليمی و نظام بودجه نويسی نيز، عملاً 12 ماه سال را به 4- 2 فصل کاری و 2 فصل غير کاری تقسيم کرده است.در شرايطی که توليد سيمان، تقريباً از يک آهنگ ثابتی در طول سال برخوردار است، نظام عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال تغييرات قابل توجهی دارد و آنچه که بازار سياه برای سيمان بوجود آورده افزايش ناگهانی تقاضا در فصول کاری و عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست زيرا عرضه سيمان (توليد) در فصول مختلف ثابت ولی تقاضا بصورت ناگهانی در فصل کاری افزايش می يابد.لذا عرضه سيمان در بورس نيز قادر به ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا در فصل کاری نخواهد بود.فراموش نکنيم که بورس، هرگز معجزه نمی کند.
5.در کشورهای توسعه يافته سابقه توليد بتن سازه ای در کارخانجات توليد بتن به بيش از 130 سال و توليد ملات بنائی آماده به بيش از 60 سال می رسد لذا تعريف سازمان مناسبی برای ساماندهی مرحله مصرف سيمان نکته ای است که بايستی همه تصميم گيری های بحث سيمان را معطوف به خود کند و در غير اين صورت داستان بتن های دست ساز غير استاندارد در بخش سازه و بازار سياه سيمان از بين نخواهد رفت.راه حل برقراری رابطه منطقی بين عرضه و تقاضا نيز، شکل گيری واحدهای صنعتی و کارخانجات توليد بتن و قطعات بتنی با هدف امکان فرآوری سيمان در همه ماههای سال ميباشد.
در کشور ما همه زير ساختهای لازم برای توليد بتن استاندارد و واحدهای توليد قطعات بتنی فراهم ميباشد و کشور از نظر دانش فنی و نيروی انسانی متخصص در شرايطی است که ميتواند چشم انداز مثبتی را برای رسيدن به کيفيت مطلوب برای مهمترين مصالح ساختمانی تصور کرد.در سالهای گذشته موضوع عدم تأمين به موقع سيمان در کنار کم توجهی به رعايت استانداردهای مرحله مصرف باعث شده است که در کنار توقف رشد و توسعه کارخانجات توليد بتن ساختمانهای کشور نيز از نظر مقاومت و پايداری در برابر زلزله نا ايمن باشند، نکته اساسی در بحث توزيع سيمان در بورس، نبود ساختارهای مناسب برای کنترل مراحل مختلف مصرف سيمان ميباشد که زمينه های توليد بتن های دستی را نيز افزايش ميدهد.اينکه سيمان با چه مکانيزمی و به چه قيمتی و چگونه توزيع شود، چنانچه به مصارف صحيح سيمان منتهی نشود، طرحی منجر به شکست ميباشد لذا کليه تصميم گيری های بحث سيمان بايستی معطوف به ساماندهی مراحل مصرف سيمان باشد.اين آن نکته ای است که بايد مورد توجه قرار گيرد.


*مديرمجتمع توليدی- تحقيقاتی ايران‌فريمکو
برگزيده بهترين توليد کننده بتن آماده از طرف انجمن بتن ايران
واحد نمونه کيفی توليد بتن از سوی مؤسسه استاندارد

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری