:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹
:: English Section
P گزارش
درس دموكراسي پتروس براي ريزعلي!

اسفند ماه جاري، ماهي پربار براي گروه شهرشناسي دفتر پژوهش هاي فرهنگي است. ميزباني دو پرفسور مرتضي قاسم پور استاد فلسفه و زيبايي شناسي دانشگاه كلن آلمان و …يوپ ون دنبرگ”، استاد علوم سياسي و تاريخ سياسي و حقوق دانشگاه لايدن، مدير موسسه پژوهشي حزب كارگر و رئيس هيات مديره سازمان شهرداري‌هاي هلند به همراه سوالت مدير اجرايي سازمان شهرداري‌هاي هلند، آن هم به فاصله 3 روز طي هفته گذشته، مسلما مهندس محمدرضا حائري، مدير بخش شهرشناسي دفتر پژوهش هاي فرهنگي و محمدحسن خوشنويس مدير دفتر پژوهش هاي فرهنگي را بسيار خرسند كرده است.

توضيح اينكه دفتر پژوهش هاي فرهنگي ظاهرا موسسه اي خصوصي است و آنچنان كه از نامش بر مي آيد با پايه قرار دادن پژوهش، سالهاست به صورتي وسيع و با به كارگيري محققان و استادان حوزه هاي مختلف به حيات اقتصادي خود ادامه مي دهد؛ اين موسسه پاي ثابت و طرف قرارداد سنتي بسياري از فعاليت هاي پژوهشي ارگان هاي دولتي است.
سياست و مديريت شهري
اما جلسه روز يكشنبه با حضور يكي از مديران حزب كارگر هلند …يوپ ون دنبرگ”...؛ آنچه از ظواهر بر مي آمد دعوت از وي در راستاي برگزاري كارگاه آموزشي براي 11 شهردار ايراني است كه قرار است ماه آينده به هلند سفر كنند و در اصل همولايتي …پتروس فداكار” شايد به نسق …سمبل فداكاري” هاي دوران كودكيمان (البته نبايد ريز علي را فراموش كرد!) آمده بود تا فداكارانه دموكراسي را به ما بياموزد! …ون دنبرگ” سعي داشت به سرعت (ايشان وقت هم اضافه آوردند) آنچه را كه لازم است يك شهردار خوب يا يك شهرساز خوب و يا حتي يك شهروند خوب درباره …حكومت هاي محلي در هلند” و …حكمراني چند سطحي و سياست هاي اجتماعي محلي در هلند” و اروپاي معاصر بداند بگويد!
ون دنبرگ كه به گفته دكتر تاجبخش (مجري جلسه) متخصص تاريخ سياسي شهرها و شهرداري ها است، سعي داشت اين نكته را اثبات كند كه مولفه اصلي در يك سيستم دموكراتيك، …تمركز زدايي” است؛ وي با اشاره به اينكه چيزي به نام …دولت محلي” بايد توانايي تصميم گرفتن براي خود و تامين حق براي خود را داشته باشد، اين …حكومت محلي” در كشورش هلند را حائز دو روش تصميم گيري دانست. از يك سو حكمرانان محلي مي توانند درباره موضوعات نظم عمومي به طور مستقل تصميم گيري كنند و البته در قلمروي خود قدرت قانونگذاري دارند و علاوه بر اين با پرداخت يارانه، رشد و شكوفايي مستقل فرهنگي و شهروندي را تضمين مي كنند و از ديگر سو با بهره گيري از سيستم تصميم گيري مشترك با حكومت مركزي به اداره قلمرو خود مي پردازند.
بر پايه آنچه از سخنان فعال سياسي هلندي مستفاد مي شود، در سال 1929 صندوقي از طريق پارلمان آنها تاسيس شده است كه هدف آن ايجاد يك سيستم عادلانه براي توزيع درآمدها بوده است و سطح فقر هر منطقه را پايه تعيين بودجه براي آن شهر قرار داده است؛ اين مساله سبب مي شود كه تفاوت هاي مالي زيادي بين حكومت هاي مختلف محلي وجود نداشته باشد. در اين روش حكمراني، حكومت مركزي قانون و معيارهاي عمومي و قوانين مشترك را تعيين مي كند و دولت هاي محلي نيز موظف به رعايت آن هستند، اين روش فدرال مآبانه (البته فدراليسم تفاوت هايي با اين نوع كشور داري دارد) هرچند حكومت محلي را از جنبه هاي بسيار به حكومت مركزي وابسته مي سازد، ولي آنچنان كه صاحب سخن جلسه نيز مدعي آن شد، نوعي تعامل را نيز بين دو رده كنترلي (محلي و ملي) به همراه خواهد داشت.
در اين روش اروپايي (يا هلندي) حكومت محلي وظيفه دارد طرحي منطقه اي با وابستگي كامل به مديريت محلي را ارايه كرده، قاعدتا در اين طرح، توجه به طراحي شهري، آينده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهر، همكاري هاي اجتماعي، هماهنگي شهرداري هاي محلي و تدوين قوانين مشترك محلي و ملي و ... را لحاظ كند.
چيزي شبيه ايلخانان مغول
بايد اذعان كرد كه در خود اروپا نيز، جاي خالي رويكردي تكاملي و همه جانبه كه بتواند هويت شهري را در ديدي وسيع و جهاني مورد بررسي قرار داده، الگويي بدون اشكال (يا با اشكالات اندك) را معرفي كند، به شدت به چشم مي خورد<br />
نبايد فراموش كرد، ساختار سياسي كشور ها از لحاظ قانونگذاري و تقسيم بندي حوزه هاي سياسي اجتماعي در سطح جوامع، امري مطلقا فرهنگي بوده، نقش بسزايي را در شكل گيري و آينده شهر و حومه آن ايفا مي كند. زماني كه شهرهاي اروپايي رشد كمي جمعيت را تجربه مي كردند، تغيرات ناگهاني و پيش بيني نشده سياسي، اجتماعي و اقتصادي ديدگاه هايي جديد را از لحاظ اداره و توسعه شهر شكل دادند. واقعيت اين است كه كشور كوچك هلند به عنوان نمونه اي از جوامع اروپاي غربي در قالب حكومت مركزي و محلي تعريف شده است و هر يك از اين مراجع قدرت در چارچوبي مشخص داراي اركان و اصول اجرايي خاص خود هستند. در اين چارچوب، حكمرانان محلي با توجه به قدرت قانونگذاري در حوزه فعاليتي خويش، تصميم گيري هاي راجع به موضوعات عمومي را به صورت مستقل انجام مي دهند. در اين نوع نگاه حكومتي (كه بايد اعتراف كنم مرا ياد حكومت هاي ايلخاني مغول يا دولت شهرهاي سامورايي مي اندازد)، مساله ديگر مشاركت در تصميم گيري مسايل مهمتر و فرا منطقه اي با حكومت مركزي است، حكومت مركزي به تدوين قوانين مي پردازد و حكومت محلي با آزادي نسبي، اين قوانين را به اجرا مي گذارد.
خطر تضعيف يكپارچگي جامعه
در كشور هلند با جمعيتي معادل 17 ميليون نفر و 483 شهرداري و بافتي بسيار متراكم، وجه اقتصادي حكومت هاي محلي به صورتي فرامنطقه اي توسط حكومت هاي مركزي تعيين مي شود و نهايتا خودآگاهي فرهنگي و ترغيب افراد جامعه به مشاركت در ساخت فضاي زندگي خويش ضمانتي بر تداوم كار حكومت مركزي است؛ ذهنيتي كه در يك كنش فرهنگي دامنه دار و نسبتا طولاني در كشور هلند از قرن نوزدهم شكل گرفته و تا كنون نيز ادامه يافته است.
واقعيت اين است كه اكنون با رويكردي نو در قرن بيست و يكم مواجه هستيم. با دخالت هايي كه توسط حكومت فرا ملي اروپايي در سياست هاي 25 كشور عضو اتحاديه اروپا انجام مي شود، اعضاي اين اتحاديه به تدريج اقتدار سياسي خويش را از دست خواهند داد و پيش بيني مي شود، لايه هاي مختلف حكومتي نيز قادر به هماهنگي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي نبوده، حكومت هاي مركزي و محلي نقشي منفي و محدودكننده را نسبت به يكديگر ايفا كنند. بايد گفت نظراتي كه سعي دارند الگوي اروپايي حكومت را در ايران ترويج كنند، از اين نكته غافلند كه اعضاي يك مجموعه بزرگ كه با استقلال كامل با مجموعه بالا دست در ارتباط هستند، يعني كليتي كه در قالب به اصطلاح دموكراسي و با مختصاتي منشعب از مجموعه اي از تصميمات و قوانين، اعضاي خويش را به عنوان اركان اصلي خويش معرفي مي كنند، بدون شك مراتب تضعيف وحدت و يكپارچگي جامعه را تامين خواهند كرد.
هر آينه، با نگاهي بي طرف، ساختار جوامع شهري (به خصوص در فضاي سياسي اروپا) پذيراي تاثيرات مختلفي از يكديگر هستند؛ انسان امروز نه در محدوده شهري كه در يك مختصات شهري مورد بحث قرار مي گيرد، در شهري چون رتردام با 150 مليت مختلف نمي توان انتظار الگو هاي فرهنگي واحدي را داشت كه به صورت هماهنگ عمل كند؛ وابستگي بين جوامع انكار ناپذير است، نياز هايي كه در قالب هاي مختلف مطرح مي شوند، در بعدي فرا منطقه اي مورد بحث قرار مي گيرند.

با تمام مسايل مطروحه بايد اذعان كرد كه در خود اروپا نيز، جاي خالي رويكردي تكاملي و همه جانبه كه بتواند هويت شهري را در ديدي وسيع و جهاني مورد بررسي قرار داده، الگويي بدون اشكال (يا با اشكالات اندك) را معرفي كند به شدت به چشم مي خورد. در انتها چه بسا بتوان انتظار داشت نظريه پردازان مديريت شهري در ايران، به جاي سعي وافر (كه كاملا مشهود است) در گرته برداري از تئوري هاي منتج از آنچه نمونه هاي موفق جهاني مي خوانند، با در نظر گرفتن شاخصه هاي ملي، فرهنگي و هويتي شهروند ايراني، راه حل هايي ايراني را ارايه كنند. شايد روزي كارگاهي آموزشي براي 11 شهردار هلندي توسط نظريه پردازان ايراني منعقد شود.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری